خبراء الاجتماع و القانون: نحذر من العنف المؤسسي و التشريعيي ضد المرأة

خبراء الاجتماع و القانون: نحذر من العنف المؤسسي و التشريعيي ضد المرأة

نسمة حرية 

طالبت إيناس كامل ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة باحثة البادية ، بأن تكون نسبة التمثيل النسائي داخل  لجنة المائة المسؤلة عن صياغة الدستور الجديد لمصر 50% ، معلنة عن تشكيل لجنة تأسيسية موازية تقوم بإعداد دستور جديد لارسالة للجنة المائة عقب تشكيلها .

محذره من العنف المؤسسي الممنهج الذي يمارس ضد المرأة ،و الذي يرجع إلي الثقافة المجتمعية ،و أفكار مغلوطة يحاول البعض خلطها بالشريعة ، رغم تكريم الشريعة الاسلامية للمرأة بصفة عامة دون انحياز للدين .

وأضافت خلال ندوة (مشاكل و عواقب العنف ضد المرأةو كيفية معالجتها قانونيا و اجتماعيا ) التي عقدتها أمس (جمعية سوا للتنمية ) بأحد فنادق القاهرة ، أن أخطرأنواع العنف ضد المرأة ، هو العنف التشريعي ،حيث فرق المُشرع في قانون العقوبات بين الرجل و المرأة في بعض الجرائم  مثل جريمة (الزنا )رغم أن الشريعة لم تفرق في العقوبة  بين الرجل و المرأة و أمرت بالمساواة الكاملة ، وكذلك جرائم القتل للشك في السلوك ،القاضي يستعمل الرأفة مع الرجل ، يحكم عليه بحكم مخفف ،بينما تعاقب المرأة بأقصي العقوبه ، موضحة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية ،وضرورة وضع أليات الحماية في إخفاء النصوص التمييزية ،وإعداد مشروع قانون عدالة أكثر للأسرة المصرية ،تعديل قوانين الاحوال الشخصية ،و الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر  .

حول الجانب الاجتماعي للعنف ،تحدث الدكتور مصطفي النجار، عميد كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم سابقا، مؤكدا انه ظاهرة إنسانية و إجتماعية نشأت مع بداية الإنسان و أكبر مثال وجود قابيل و هابيل ، أرجع أسبابة للتنشئة الإجتماعية، و المفاهيم الخاطئة ،ولظروف إستثنائية تمر بها البلاد ،محذرا من العنف السلبي الذي يعد أخطر أنواع العنف المتمثل في الخرص الزوجي ،و إهمال الزوجة و الانشغال عن الاسرة  بالتسلية بالتكنلوجيا الحديثة سواء علي مواقع التواصل الاجتماعي ، أو( بالشات) ، واصفا ذلك بأنة قد يكون أخطر كثيرا من العنف المتمثل في الضرب و الإهانة ، و قال نحن في حاجة إلي إعادة تنشئة المجتمع و بث القيم التي تعلي من شأن الأفراد و المرأة بشكل خاص .

و نصح النجار المرأة ذاتها بعدم التفرقة في المعاملة بين البنت و الولد منذ التنشئة (احذري ان تقولي لابنتك احضري كوب من الماء لاخيكي ) أو رفض تأخر الفتاة خارج المنزل و السماح للولد عكس ذلك حتي لا نرسخ التمييز .

و اضاف هناك عنف موجهه من الدولة في محاوله لعزل المرأة، و هذا امر لا يصح علي الاطلاق ، رغم دور المرأة في الثورة المصرية ،مازالت  تهان و تهمش بدلا من أن تمكن و هو شكل سافر من أعمال العنف الذي يضرب في جوهر مجتمعنا في توقيت قاتل .

كما تحدثت صفاء مدرسة الثانوي،إحدي ضحايا العنف ، عن رحلتها مع محاكم الأسرة ،و قضايا النفقة  ، و طموحها الذي يدفعها لدراسة الحقوق ، للدفاع عن النساء المعنفات ،قصت ما تعرضت له من ضرب و إهانة و تعذيب علي يد  زوجها ، و تحملها هذا العناء لتجنب فرط شمل الاسرة و لحبها له ، و رغم ذلك بعد عناء دام ثماني سنوات ، تجرد الزوج من مشاعر الانسانية و الابوه، طردها و صغارها ليتزوج من غيرها داخل مسكن الزوجية تاركا أولادة بلامأوي،  و بدأت رحلتها مع محاكم الاسرة ليحكم لها بنفقة شهرية و قدرها ستون جنيها لها ، و لكل طفل من أولدها اربعون جنيها ,فتوجهت الي مكتب (المساعدة القانونية لجمعية سوا )،حيث قام برفع دعاوي جديدة مطالبين بزيادة النفقة ، قالت صفاءحرصت علي متابعة جلساتي القضائية بنفسي بتوجيهات الجمعية و الحمد لله استطيع التوفيق بين عملي و تربية أولادي و متابعة الجلسات و افكر في دراسة الحقوق للعمل بالمحاماة مع مكتب سوا .