إن المرأة دائماً هي الضحية الأولى في المراحل الاستثنائية في حياة الشعوب، مثل الحروب أو الانقلابات العسكرية أو الثورات، إن تلك المراحل عادة ما تشهد حالات انفلات أمني، مما يؤدي إلى انتعاش الجريمة وانتشار المجرمين بشكل واضح، وعادة ما توجه جرائم هؤلاء ضد الفئات الأضعف في المجتمع، ومنها المرأة والطفل، ثم الفقراء والمهمشين.
المرأة المصرية كانت شريكاً أساسياً في الثورة، لم تتخل عن دورها وواجبها حيال الوطن لحظة واحدة، ورغم ذلك لم تحظ بأية مكاسب بعد
نجاح الثورة في إسقاط النظام السابق،
-إن تمثيل المرأة سياسياً سواء في الأحزاب أو الحكومة أو المواقع والقيادات ضعيف جداً. مما يدعو إلي ضرورة أن يكون للمرأة مكانة ومكان بارز في صناعة القرار في مصر في تلك المرحلة المهمة من تاريخها.
ويقيناً فإن الاستقلال الاقتصادي للمرأة عن الرجل هو أولي خطوات حريتها ، ومابين ثورتها على تلك القيود التي صنعها المجتمع ألذكوري واستسلامها لها سيظل معدل العنف تجاهها يتردد انخفاضا وارتفاعا على حسب المحيط الذي يحيطها .
لذلك فإن الطريق الثالث ما بين الثورة والاستسلام يعتمد في الأساس على المرأة القوية المثقفة التي تستطيع أن تنتزع حقوقها انتزاعا وتؤدي واجباتها عن اقتناع ، وتثبت في كل لحظة أنها قادرة على العطاء وعلى النزال أيضاً ، الطريق الثالث يعتمد على المشاركة الحقيقية وأن طرفي المعادلة لا يطغى أحدهم على الأخر.
لذلك فإن الطريق الثالث ما بين الثورة والاستسلام يعتمد في الأساس على المرأة القوية المثقفة التي تستطيع أن تنتزع حقوقها انتزاعا وتؤدي واجباتها عن اقتناع ، وتثبت في كل لحظة أنها قادرة على العطاء وعلى النزال أيضاً ، الطريق الثالث يعتمد على المشاركة الحقيقية وأن طرفي المعادلة لا يطغى أحدهم على الأخر.
الناس أوجدت داخل ميدان التحرير المجتمع والنظام الذي تريده أن يسود في مصر، فمثلاً برز التكافل الاجتماعي. حراسة المنشئات العامة حتى النساء شاركت في الحراسة، الحب للبلد. النساء كن شريكات في صناعة هذه القيم. ووجودهن كان حيوي في صناعة وبلورة هذه القيم.
و اللافت للنظر انه خلال الثورة، تمثيل النساء في الإعلام ، فالنساء كن يطلبن لمقابلات كمشاركات في الثورة، ”كناشطات" ميدانيات وغالباً كان الرجال يظهرون كمحللين سياسيين، وكأنهم فقط هم لديهم الرؤية السياسية الشاملة، وغيب صوت النساء ورؤيتهن للثورة ومستقبل مصر.
والآن النساء في مصر وتونس يواجهن تغييب في إشراكهن في بلورة النظام الجديد،
أهم ما نتمناه من هذه الثورة هو تجنب تهميش المرأة والتأكيد علي أهمية دورها في المجتمع. خاصة بعد مشاركتها الفعالة خلال هذه الثورات المباركة حيث كان بينهن شهيدات وجرحى ساهمن بروح نضالية عالية بهدف بزوغ فجر جديد مشرق يضمن حقوقهن. وننادي صناع القرار بوضع قضايا المرأة في بداية أولوياتهم مع مراعاة "البعد النسوي" في كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
ما سبق كان ملخص لدراسة الدكتورة مني أبو طيرة ،أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، عن العنف ضد المرأة قبل و بعد ثورة 25 يناير، استعرضتها خلال الحلقة النقاشية التي نظمتنها الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، تحت عنوان أثر الثورة و التطورات الراهنة علي العنف ضد المرأة ،و صوره المختلفة .
مع عرض لبعض صور العنف، مدعم بالإحصائيات التي أوضحت أنه رغم أن دور المرأة كان واضحا أثناء الثورة، إلا أنها كانت أبرز ضحايا العنف بعد الثورة حيث أبرزت الإحصائيات أن ارتفاع معدلات العنف بعد الثورة وصل إلي 94 حالة عنف منها 51 قتيلة و 11 مصابة و 5 منتحرات و 12 مختطفة .
و هناك تقرير صادر عن أولا د الأرض يوضح أن نسبة حوادث القتل 59,4 من إجمالي حوادث العنف ضد النساء خلال ستة أشهر لمجرد اشتباه و شك في سلوكها ،بينما يأتي الاغتصاب في المرحلة الثانية بنسبة 20%
و أضافت أبو طيرة أن العنف ضد المرأة يحدث في الأسر الغنية و الفقيرة و الفرق الوحيد أن الأسر الغنية ترفض الإفصاح عن ذلك ،و يوجد نوع أخطر من العنف الجسدي والمعنوي ، عنف التهميش مثل منع المرأة من حقها في التعليم و العمل و عزلها عن المجتمع .
و تري أبو طيرة أن الحل يكمن في تفادي بيئة العنف التي تولد في الغالب عنف، لنربي أولادنا في بيئة خالية من العنف ،و نكون لهم القدوة و نرسي مبدأ الثواب و العقاب و أخيرا التفهم و التقبل و التمكين و تنمية الإنسان المصري .
مشيرة إلي أهمية الإعلام في إبراز قضية المرأة والدفع بها إلى الأمام بأن يلعب الإعلام دوراً بارزاً في إبراز دور المرأة والمفاهيم المتعلقة بحقوقها في التعليم والمشاركة الاجتماعية والسياسية وشغل المناصب العامة واختيار الزوج ورعاية الأمومة وغيرها من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة باعتبارها وسائط ثقافية تربوية ترفيهية لها تأثير كبير في اتجاهات الرأي العام وذلك إذا ما وضعت لها سياسات واضحة تتبنى قضايا المرأة تستند إلى بلورة وعي عام لدى المجتمع
كما حذر مجدي سيدهم المدير التنفيذي للجمعية ، من اختزال 30 عاماً من نضال المرأة المصرية ،ونسب كل المكتسبات التي حصلت عليها إلى إنسانة واحدة.
مشيرا أن مصر يزيد عدد سكنها بمعدل ثلاثة أطفال كل دقيقة ،ومن هنا سياستنا البحث عن سبل استخدام هذه الطاقة البشرية، لتنمية الإمكانيات و استغلال الطاقات لبناء الإنسان المصري ، فهدفنا كيف نكون من هؤلاء الأفراد فريق عمل يساهم في بناء المجتمع ،وكيف نعيد تشكيل هذه الطاقة لتحقق أكبر استفادة للمجتمع .
وقال دائما كنا نعاني من فقدان ثقافة العمل التطوعي ،و التي اختلفت بعد ثورة 25 يناير ،حيث أقبل العديد من الشباب الجاد و الواعي علي العمل التطوعي ،لذا علينا التفكير في كيف يستفيد المجتمع من هذه اليقظة و الاندفاع الإيجابي لدي الشباب .
داعيا إلي أهمية التواصل مع الإعلام باعتباره أحد الأسلحة الخطيرة التي تشكل وجدان و عقل هذا الشعب الآن ، خاصة و أننا مقبلين علي مرحلة في غاية الخطورة و التعاون مع المجتمع المدني .
و أضاف سيدهم رغم أن قانون 84 يمنعنا من ممارسة العمل السياسي ،إلا أن التنمية هي اختيار سياسي و عندما نتحدث عن الدور السياسي لا نتحدث عن تسمية من سوف يحكم بالاسم ، بل توعية الناس، و تعريفهم معاني الكلمات و المصطلحات ، نشرح معني الديمقراطية و الليبرالية وكيفية الاختيار و أهمية دوره لتوصيل صوته بشكل صحيح دون آن نحدد أي اختيارات سياسية للمجتمع داعيا إلي تحرير الجمعيات من قيود القانون 84 ليتسنى لها القيام بدورها كاملا في التنمية .
تحدثت صباح الخفش مدير مشروع حقوق المرأة بالجمعية نحن في الجمعية نعمل مع قضايا المرأة من منطلق حقوقي بنفس فكر الشبكة حيث تسعي لتحقيق حياه سليمة وعادلة لكل أفراد المجتمع ،و للأسف شعرنا أن دور المرأة انكمش بعد الثورة رغم أنها أول من وقف في الميدان و رغم عدد المناضلات على مر التاريخ
و قالت بعد الثورة نظمنا العديد من اللقاءات التوعوية حول المرحلة التاريخية الحالية وتميزها وشرحنا فيها معنى التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة لجميع أفراد المجتمع العاملين بالجمعية، والمستفيدين الذين تتعاون معهم الجمعية لأننا نرغب في تربية جيل جديد علي المفاهيم السياسية الصحيحة
استعرضت شيماء توكل منسقة المشروع مراحل عمل الشبكة بداية من الزواج العرفي و إصلاح قانون الأسرة ومكافحة العنف ضد النساء .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق