خبير اقتصادي يطالب بالتأمين علي ربات البيوت

طالب الدكتور احمد السيد النجار ،الخبير الاقتصادي ، بضرورة عمل  تأمينات اجتماعية لربات البيوت  لتصون حق المرأة في حالة الانفصال عن زوجها  لا قدر الله ، مؤكدا أن التأمين علي ربات البيوت دفاع اجتماعي ، بحيث يخصص جزء صغير من دخل الأسرة للتأمين علي الزوجة ،مشيرا إلي ضرورة مساهمة  الدولة في ذلك، لان المرأة قامت بدورها نحو المجتمع بتربية أبنائها ، جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها أمس السبت 18 من فبراير الجاري، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ( تحت عنوان مشروع دمج المرأة في الحياة الاقتصادية) ، بحضور لفيف من خبراء الاقتصاد ، و التنمية البشرية ، رجال وسيدات الأعمال  .

كما حذرا النجار  من التكلفة الاقتصادية الاجتماعية للتمييز المضاد للمرأة في التعليم و سوق العمل ، قائلا  لا تتقدم الأمم إلا باستخدام كل طاقات البشر ، ( رجال و نساء ) ، و أن حالة التهميش و الاستبعاد للمرأة في العمل تعبر عن فشل النظام الاقتصادي و الاجتماعي في استيعاب الجميع داخل سوق العمل  الذي دائما  يأتي علي الطرف الأضعف و هو المرأة .

بينما أكد  مجدي سيدهم، المدير التنفيذي للجمعية المصرية ، علي أن الاستثمار في الإنسان المصري هو طوق النجاة في المستقبل ،تحويل الطاقات إلي طاقة مثمرة و منتجة لتحويل مصر من بلد فقير إلي بلد يعتمد علي الذات ،الاستثمار في  الطاقات البشرية بشكل سليم ، بدلا من أن تكون طاقة معطلة ، لتصبح طاقة منتجة و يكون الإنسان المصري قادر علي تحويل الوضع الحالي ، مشيرا إلي ضرورة التعاون بين القطاع المدني و الحكومي  و العلماء و المتخصصين للقضاء علي الفقر .

يهدف المشروع إلي إتاحة فرص عمل، و خلق أنشطة مدرة للدخل للعديد من السيدات اللاتي يعشن في المناطق الحضرية و الريفية بمصر ،و تقليل الفوارق الاقتصادية بين الرجال و النساء ،مع تعزيز تمثيل المرأة في عملية صنع القرار علي المستوي الاقتصادي ،مساندة السيدات في مساعدتهم بالقيام بالحوار و المناقشة بالأمور المتعلقة بالحقوق السياسية و الحماية القانونية و المشاركة في صنع القرار .

استحواذ 18 صحفي علي مقر الأعلي للصحافة

استكمل 18 صحفي من المسائية اعتصامهم المفتوح داخل مكتب الدكتور عصام فرج ،القائم بأعمال الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة  ، يأتي ذلك كخطوة تصعيدية ردا علي تجاهل المجلس ،و رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، إعتصامهم منذ 20 يوما ، بدون غطاء في هذا البرد القارص ، يفترشون الارض بالجرائد  ،و يتخذون من أرشيفهم الصحفي وساده وغطاء .

و كان الصحفيون قد بدأوا إعتصامهم في ال29 من يناير الماضي  بالمقر المؤقت للمجلس الأعلي للصحافة داخل وكالة أنباء الشرق  الأوسط ، بعد التقدم بالعديد من الشكاوي للأعلي للصحافة ،و لرئيس مجلس إدارة اخبار اليوم  ، و للحكومات المتعاقبة دون جدوي .

إلا أن الأعلي للصحافة طالبهم بموافقة الوزير المختص ،و بالفعل أرسل الدكتور محمد عطية ،الوزير المختص لشؤن مجلسي الشعب و الشوري ، خطابا موجها لمحمد الهواري ،رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ،بموافقتة علي تعيين هؤلاء الصحفيين اسوة بزملائهم الصادر لهم قرار بالتعيين في 22-8-2011 بنفس الجريدة .

و قد قرر الصحفيون الاستمرر في إعتصامهم حتي يرسل الهواري مخاطبا الأعلي للصحافة بشأن أليات تنفيذ القرار ، مؤكدين  علي أنهم أصحاب الحق الأصليين لانهم أول من ثاروا ضد الفساد و الظلم عام 2009 حينما اتخذ رئيس التحرير السابق من جريدة المسائية وسيلة لمجاملة الاصدقاء وعقد الصفقات ، فقد نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية في شهر يوليو 2009  ، توجت هذه الوقفات باعتصام دام 70 يوم في أغسطس 2009 ، تم تعليقه بناء علي خطاب موجه اليهم من مجلس نقابة الصحفيين في ذلك الوقت، يطالبهم بفض الاعتصام مع وعد بحل مشكلتهم ،و بالفعل استجابوا للنقابة احتراما و تقديرا لاعضاء المجلس الموقعين علي الخطاب ،و لم تحل المشكلة حتي الان، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم  تثبت علاقة العمل ،و رغم أرشيفهم الصحفي المتميز .

خط ساخن لمناهضة العنف ضد المرأ ة

كتبت –هبة نور الدين –أحمد مجدي

عقدت جمعية سوا للتنمية ،الدورة التدريبية الثانية للإعلاميين، و التي جاءت ضمن فعاليات مشروع أليات الحماية القانونية للمرأة المعنفة ، الذي بدأ 1-11-2011 و يستمر حتي 30-10-2013 ، يهدف المشروع إلي وضع حد لمشكلة العنف ضد المرأة ،و رفع مستوي الوعي بين النساء، بواسطة المهتمين بحقوق المراة من المحاميين ،و الاعلاميين ،و المنظمات الغير حكومية، و المجالس الوطنية و غيرها من العاملين و المهتمين بمكافحة العنف ضد المرأة .

تدريب اعلاميين مهتميين بتطوير استراتيجيات العمل الاعلامي التي تهدف الي مكافحة العنف ضد المراة و رفع وعيهم القانوني ،بالاضافة إلي تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من القيام بالتحقيقات و التقارير في هذا الصدد ،و التواصل مع المستفيدين و المحاميين لمعرفة المزيد عن المشكلة .

كما يهدف المشروع الي انشاء شبكة من المحاميين المدافعين عن المرأة المعنفة ،و تعظيم دور الإعلام في مكافحة العنف ،من خلال تدريب الاعلاميين و اجراء مسابقة اعلامية لمناهضة العنف ،و توفير الحماية القانونية من خلال خط ساخن يتولي الرد علية مجموعة من المحاميين ذو الخبرة ،مع تفعيل دور مجموعات الدعم تحت شعار لست وحدك ،تنظيم سلسلة ندوات حول العنف ضد المرأة . 

حقيقة برلمان الراسبات

حقيقة برلمان الراسبات
عبير حمدي
عبير حمدي 
أزعجني
جدا ما نشر علي لساني بتاريخ 1\1\2012 في صدر الصفحة الأولي بجريدة الحرية و
العدالة  ، و تناقلته بعض المواقع  الالكترونية ، صدمتي كانت في زميلي
محرر الخبر الذي هاتفني ليسأل عن أخباري المهنية و السياسية من باب الزمالة ،و ليس
من باب النشر، كما انه يعلم جيدا رغبتي بالإعلان عن تدشين البرلمان بعد انتهاء
المرحلة الثالثة للانتخابات ، و بما انه تعامل معي كمصدر يستدرجه للوصول إلي
المعلومة كان عليه نشر كلام المصدر بدقة دون حذف يخل بالسياق العام للموضوع
،الزميل نشر ما يريد أن ينشر و بتر ما لا يريد أن يعلمه الناس .
الفكرة
صحيحة طرحتها بعد نتائج المرحلة الأولي الغير منصفة تماما للمرأة ،وافقت عليها
كثيرات من السياسيات و لا أحب أن أصنفهن (يساريات أو لبراليات إلي آخرة و خاصة
إسلاميات لأنها كلمة مستفزة جدا و كأننا نحن لسنا مسلمات، أؤكد أن البرلمان مؤلف
من مصريات بصرف النظر عن انتمائهن السياسي ، أو معتقداتهن الدينية ، مفتوح لكل من تريد أن تنضم و لديها
ما تضيفه من اقتراحات بتعديل قوانين أو اقتراح بمشروع قانون جديد يصب في صالح
الوطن ،
 لأننا و
إن اختلفنا في السياسات فنحن نتفق علي المبادئ ،و اعتقد ليس هناك خلاف بين القوي
السياسية علي مبادئ ثورة 25 يناير (عيش –حرية - كرامة إنسانية ) ،وجميعنا يؤمن بأن
الأسرة المصرية هي نواة المجتمع  ، جميعنا يبحث عن العدالة و عدم التمييز.
جاءت الفكرة كوسيلة للتغلب علي
التمثيل النسائي الضئيل ، المخيب للآمال  كنوع من المؤازرة و المعاونة للاتي
نجحنا في الوصول تحت القبة ، لم تكن اعتراضا علي نتائج الانتخابات التي نعترف بنزاهتها
و إن شابها بعض الأخطاء ،فنحن ُنحمل (نسبة التمثيل الغير مرضية للمرأة )لبعض
الأحزاب التي جعلت من النساء مكمل و ديكور بالقائمة ،و للموروث الثقافي داخل
مجتمعاتنا العربية ،و لنا لأننا وافقنا علي وضعنا في ذيول القوائم ،
نرفض الرجوع للخلف و محو ما حصلت
علية المرأة من مكتسبات ناتجة عن نضال ناشطات في العمل النسوي عقود من الزمن بحجة
أنها قوانين سوزان .
نهدف إلي تمثيل قوي للمرأة لتقوم
بدورها كما ينبغي باعتبارها جزء من هذا المجتمع ، و بالنسبة لإشراك ناشطات و
منظمات حقوقية معنا و موضوع التمويل كانت استفسارات المحرر و أخبرته انه ربما يحدث
تنسيق إذا كان يصب في الصالح العام و إن كان لم يحدث بعد ،بالنسبة للتمويل عندما
سألني فقلت انه برلمان يحتاج إلي الجهد الذهني و العمل الشاق و لا يحتاج إلي المال
.
 و أخيرا أتساءل لماذا لم يذكر أي من الأسماء
المؤسسة للكتلة مثل العالم فاروق الباز ،الدكتور محمد أبو الغار ، الدكتور محمد
غنيم ، الدكتور عماد جاد و غيرهم من أصحاب القيم و المبادئ و الحس الوطني!!!!!!!!!!!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
راسبات
"الكتلة" يزعمن تشكيل برلمان نسائي موازٍ 
·        
 
01/01/2012
 كتب- طه العيسوي:
كشفت عبير حمدي مرشحة الكتلة المصرية بمحافظة الجيزة التي لم توفّق في
المرحلة الثانية من الانتخابات عن اعتزام عدد من مرشحات الكتلة التي تضم أحزاب
المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس و"المصرى
الديمقراطي" و"التجمع"؛ تدشين برلمان نسوي مواز بعد فشلهن في
الانتخابات، وذلك بالتعاون مع بعض الناشطات في قضايا المرأة والمجتمع المدني.
وعن فكرة هذا البرلمان قالت "حمدي" لـ"الحرية
والعدالة": إنه "يجري وضع اللمسات النهائية والخطوط العريضة للفكرة التي
ستتبنى الدفاع عن قضايا المرأة وتقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية أو إدخال
تعديلات عليها، والتصدي لأي انتهاكات قد تنتقص من حقوق المرأة".
وأضافت أن الفكرة تشمل كل مرشحات الأحزاب الليبرالية واليسارية اللاتي لم
يوفّقن في الانتخابات، وتأتي اعتراضًا على ما تصفه بـ"الوجود المخيب للآمال
للسيدات تحت قبة البرلمان"، على حدِّ قولها.
وحول تمويل البرلمان المزمع تدشينه أكدت عبير حمدي أنه "سيكون ذاتيًّا
قائمًا على تبرعات المؤمنات بالفكرة".
من جانبها وصفت عزة الجرف نائبة الحرية والعدالة عن دائرة " كرداسة
والهرم وأكتوبر"، الفكرة بأنها "مجرد شو إعلامي بحت، أو حاملة لأجندة
ما، خاصة أن لها علاقة ببعض منظمات المجتمع المدني، وتقتصر فقط على ليبراليات
ويساريات وتغفل الإسلاميات، معتبرة أنه قد يكون خروجًا على القانون حال عدم
اعترافهن بمجلس الشعب المنتخب.
وطالبت "الجرف" السيدات اللاتي يدعون للبرلمان الموازى بأن
يبتعدن عن التنظير، وأن ينزلن للشارع للوقوف على هموم الناس، مشيرة إلى أن
المرشحات اللواتي لم يوفّقن في الانتخابات لديهن فرص متكررة في انتخابات الشورى
والمحليات وغيرها.
وأضافت أن مرشحات أحزاب "الكتلة المصرية" أو غيرها لم يوفقن في
الانتخابات؛ لأن أحزابهن تنظر إليهن نظرة دونية ووضعتهن في ذيول القوائم، مؤكدة أن
بعض النساء صعدن في المرحلة الأولى والثانية من خلال بعض الأحزاب خاصة
"الحرية والعدالة" الذي يضع المرأة عموما في مكانة متميزة ويدمجها في
العمل الاجتماعي والسياسي العام.
            

 أ