دعت شبكة الجمعيات العاملة بمجال حقوق المرأة في بيان لها ،المجلس العسكري، ووزارة الداخلية إلى الوقف الفوري للعنف الموجه ضد المتظاهرين ،
و كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التضافر من أجل وقف كافة أشكال العنف.
كما حذر البيان من استمرار التوظيف السياسي للعنف بما يهدد تطلعات المجتمع لبناء دولة القانون التي تحترم الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية ، وتنظر الجمعيات الأعضاء ببالغ الألم إلى استخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين، وتفشى البلطجة داخل المجتمع ، مطالبة بإجراء تحقيق فوري وعادل وشفاف لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهادتها الفترة الأخيرة، وخاصة أحداث ماسبيرو، والتحرير و الإسكندرية و عدد من المحافظات مؤخرا. وتدعو الجمعيات الأعضاء كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئوليتها في بناء دولة الحق والقانون، والتضافر من أجل مواجهة العنف المتفشي في المجتمع بكافة أشكاله السياسية والاجتماعية والثقافية.
جاء هذا البيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حيث يأتي في ظل متغيرات كبرى يشهدها المجتمع المصري ، ويتزامن مع أحداث صادمة في مواجهة المتظاهرين بميدان التحرير، وغيره من المواقع في عدد من المحافظات المصرية، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
وتؤكد الجمعيات الأعضاء بالشبكة ، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، مؤسسة بشاير ،جمعية المرأة السيناوية ،جمعية المرأة والتنمية (الإسكندرية)،جمعية المرأة والمجتمع ، الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية،مركز قضايا المرأة المصرية،ملتقي تنمية المرأة،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ، كير-مصر،أن العنف السياسي ، والانفلات الأمني ، وضعف مؤسسات الدولة ، يهدد سلامة المجتمع ،ويؤدى إلى تزايد معدلات العنف المنظور و غير المنظور، وخاصة ضد النساء والأطفال ،وفى مقدمة ذلك العنف الجنسي والنفسي، وكافة أشكال العنف التي تقوم على التمييز والاستبعاد.
مشيرا إلى جرائم اختطاف الفتيات والأطفال التي تتزايد في الآونة الأخيرة، وكذلك جرائم القتل باسم الشرف، والاغتصاب، والتحرش ، والإيذاء البدني ، إلى غير ذلك من أشكال العنف الناجمة عن ممارسات اجتماعية مثل زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلا عن العنف الناجم عن الفقر والتهميش .
دعت شبكة الجمعيات العاملة بمجال حقوق المرأة في بيان لها ،المجلس العسكري، ووزارة الداخلية إلى الوقف الفوري للعنف الموجه ضد المتظاهرين ،
و كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التضافر من أجل وقف كافة أشكال العنف.
كما حذر البيان من استمرار التوظيف السياسي للعنف بما يهدد تطلعات المجتمع لبناء دولة القانون التي تحترم الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية ، وتنظر الجمعيات الأعضاء ببالغ الألم إلى استخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين، وتفشى البلطجة داخل المجتمع ، مطالبة بإجراء تحقيق فوري وعادل وشفاف لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهادتها الفترة الأخيرة، وخاصة أحداث ماسبيرو، والتحرير و الإسكندرية و عدد من المحافظات مؤخرا. وتدعو الجمعيات الأعضاء كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئوليتها في بناء دولة الحق والقانون، والتضافر من أجل مواجهة العنف المتفشي في المجتمع بكافة أشكاله السياسية والاجتماعية والثقافية.
جاء هذا البيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حيث يأتي في ظل متغيرات كبرى يشهدها المجتمع المصري ، ويتزامن مع أحداث صادمة في مواجهة المتظاهرين بميدان التحرير، وغيره من المواقع في عدد من المحافظات المصرية، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
وتؤكد الجمعيات الأعضاء بالشبكة ، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، مؤسسة بشاير ،جمعية المرأة السيناوية ،جمعية المرأة والتنمية (الإسكندرية)،جمعية المرأة والمجتمع ، الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية،مركز قضايا المرأة المصرية،ملتقي تنمية المرأة،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ، كير-مصر،أن العنف السياسي ، والانفلات الأمني ، وضعف مؤسسات الدولة ، يهدد سلامة المجتمع ،ويؤدى إلى تزايد معدلات العنف المنظور و غير المنظور، وخاصة ضد النساء والأطفال ،وفى مقدمة ذلك العنف الجنسي والنفسي، وكافة أشكال العنف التي تقوم على التمييز والاستبعاد.
مشيرا إلى جرائم اختطاف الفتيات والأطفال التي تتزايد في الآونة الأخيرة، وكذلك جرائم القتل باسم الشرف، والاغتصاب، والتحرش ، والإيذاء البدني ، إلى غير ذلك من أشكال العنف الناجمة عن ممارسات اجتماعية مثل زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلا عن العنف الناجم عن الفقر والتهميش .
دعت شبكة الجمعيات العاملة بمجال حقوق المرأة في بيان لها ،المجلس العسكري، ووزارة الداخلية إلى الوقف الفوري للعنف الموجه ضد المتظاهرين ،
و كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التضافر من أجل وقف كافة أشكال العنف.
كما حذر البيان من استمرار التوظيف السياسي للعنف بما يهدد تطلعات المجتمع لبناء دولة القانون التي تحترم الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية ، وتنظر الجمعيات الأعضاء ببالغ الألم إلى استخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين، وتفشى البلطجة داخل المجتمع ، مطالبة بإجراء تحقيق فوري وعادل وشفاف لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة التي شهادتها الفترة الأخيرة، وخاصة أحداث ماسبيرو، والتحرير و الإسكندرية و عدد من المحافظات مؤخرا. وتدعو الجمعيات الأعضاء كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئوليتها في بناء دولة الحق والقانون، والتضافر من أجل مواجهة العنف المتفشي في المجتمع بكافة أشكاله السياسية والاجتماعية والثقافية.
جاء هذا البيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حيث يأتي في ظل متغيرات كبرى يشهدها المجتمع المصري ، ويتزامن مع أحداث صادمة في مواجهة المتظاهرين بميدان التحرير، وغيره من المواقع في عدد من المحافظات المصرية، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
وتؤكد الجمعيات الأعضاء بالشبكة ، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ، مؤسسة بشاير ،جمعية المرأة السيناوية ،جمعية المرأة والتنمية (الإسكندرية)،جمعية المرأة والمجتمع ، الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية،مركز قضايا المرأة المصرية،ملتقي تنمية المرأة،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ، كير-مصر،أن العنف السياسي ، والانفلات الأمني ، وضعف مؤسسات الدولة ، يهدد سلامة المجتمع ،ويؤدى إلى تزايد معدلات العنف المنظور و غير المنظور، وخاصة ضد النساء والأطفال ،وفى مقدمة ذلك العنف الجنسي والنفسي، وكافة أشكال العنف التي تقوم على التمييز والاستبعاد.
مشيرا إلى جرائم اختطاف الفتيات والأطفال التي تتزايد في الآونة الأخيرة، وكذلك جرائم القتل باسم الشرف، والاغتصاب، والتحرش ، والإيذاء البدني ، إلى غير ذلك من أشكال العنف الناجمة عن ممارسات اجتماعية مثل زواج القاصرات، وختان الإناث، فضلا عن العنف الناجم عن الفقر والتهميش .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق