فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى المشاركون : النقابة هى أزمة المهنة واجراءات القيد تعد عقبة للشباب

فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى

المشاركون : النقابة هى أزمة المهنة واجراءات القيد تعد عقبة للشباب

هاجم المشاركون فى ندوة المعهد الاسلوب المتبع فى ادارة مؤسسات الصحف القومية وطالبوا بالغاء النسبة التى يحصل عليها رئيس التحرير من الاعلانات ، جاءت الندوة تحت عنوان " مستقبل الصحف القومية وصحافة ما بعد الثورة " شارك فيها ا/ محمد نجم عضو سابق لمجلس ادارة نقابة الصحفيين ومدير تحرير مجلة اكتوبر وا/مؤنس كامل الزهيرى رئيس تحرير ابطال اليوم وا/هشام عاطف الصحفى بمؤسسة الاهرام وا/عبد الجواد ابو كب رئيس الاتحاد العربى للصحفيين الشبان .

وقف الحاضرون دقيقة حداداً على روح الشهيد " خالد سعيد " حيث تمر فى تلك الايام الذكرى السنوية الاولى له وقروأ الفاتحة على روحه .

بدأ ابوكب كلمته بأن الفساد الاعلامى فى الصحف القومية ناتج عن أنها تصدر العديد من الاصدارات التى تحولت الى عزب خاصة وتدار بمنطق الشلل فالفساد يبدأ بدءً من اختيار رئيس التحرير حتى طريقة العمل ، وقال ان جريدة كالاهرام لو حذف منها الاعلانات والوفيات سيظهر قوة الجريدة فهناك صحف مبتدئة تفوقت عليها ، واشار الى القوانين التى تحكم العمل الصحفى وضعت منذ ايام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن والتى كان يحكمها التنظيم الواحد ، واضاف ان هناك تفاوت كبير فى الاجور يصل الى 200 الضعف بين القيادات الصحفية والمحرر الصحفى ، واشار الى ان نجاح الصحف الخاصة جاء لانها اخذت بالأساليب الحديثة والتطور الطبيعى للعمل الصحفى حتى مع دخولها الاعلام الكترونى كان مدروساً على العكس تماماً ما قامت به المؤسسات القومية فموقع مثلا موقع جريدة الاخبار يفتقد الجاذبية وضعيف الامكانيات حتى موقع جريدة الاهرام يتضح من عمله انه لم يعتمد على العناصر البشرية ولعناصر الجاذبية .

واشار ابو كب الى احصائية اخيرة حيث وضعت موقع اليوم السابع فى المركز 7 وموقع الاهرام 15 وموقع الجمهورية 72 وبعدها موقع الاخبار ، واضاف ان هناك جريدة حكومية وضعت لنظام الكترونى لعمل بداخلها وجاء رئيس التحرير الغى كل هذه المجهودات ورجع لنظام العمل الادارى والكتابة على الورق مما يعكس حجم الخلل فى الرؤية المطلوب تحقيقها ، وأشار الى حجم الظلم الكبير الذى يقع على شباب الصحفيين فلازال هناك شباب يعمل 13 عاماً ولم يقيد فى النقابة ، واضاف ان دور النقابة فى حماية المهنة واعضائها مخجل ولا تهتم باعضاء الجمعية العمومية وانحسر دورها فى البدل .

وقال نجم ان الصحف القومية هى ميراث للصحف الخاصة فيما قبل الثورة فجريدة الاهرام كانت مملوكة لعائلة تكلا وجريدة اخبار مملوكة لمصطفى وعلى امين وقد ثورة يوليو اضيفت صحف آخرى وتم تأميمها جميعاً واصبحت ملكاً للشعب وجعل مجلس الشورى من ينوب عن الشعب فى ادارتها وتطور قانون الصحافة وسمح للصحف الحزبية ثم الخاصة ، وقال ان الأزمات التى تعانى من المؤسسات القومية يرجع لأسلوب إدارة تلك المؤسسات وليست الملكية .

واشار نجم الى انه قام ببحث لعامل العائد المادى فلا يفترض ان الصحف تخسر وتظل قائمة ووجد ان قواعد المسائلة والمحاسبة وتفعيل دور الجمعية العمومية كلها مفتقدة والأمر كله بيد رئيس التحرير وبعيداً حتى عن أعضاء مجلس الادارة ، وقال ان الخسائر التى تحقق بسبب غياب المحاسبة لانها كانت هذه المؤسسات تعمل على خدمة النظام وليس خدمة الشعب مالكها الحقيقى والاصلى ، وقال ان الرؤية التى تحتاجها المؤسسات القومية فيما بعد ثورة يناير هى تغيير اساليب الادارة والمحاسبة والسياسات الواقعية القائمة على النجاح والبقاء للأصلح ، واشار الى ان الانتخابات الاسترشادية التى اقيمت فى المؤسسات لأختيار القيادات الصحفية لم تقضى على اسلوب العمل السائد قبل الثورة حيث ان كل رئيس تحرير جاء بمؤيديه وشلته لإدارة الصحيفة ، واقترح أسلوب لاختيار رئيس التحرير ان تتم الانتخابات والحاصلين على المراكز الثالثة الاولى يتم عرضهم على لجنة تختار بناءً على الكفاءة والمهنية وبالتالى قد تحقق الغرضان ارادة العاملين بالمؤسسة والمهنية والموضوعية ، وتحدث عن المستقبل قائلاً ان هناك رأيان الاول انه لا مستقبل للصحف الورقية والثانى ان الصحف الورقية لن تنتهى وقد أيد الراى الاخير حيث ان الحاجة اليها تزيد فالصحف الحزبية ستظل تدافع عن الحزب وسياساته والقومية ستكون صوت المواطنين ، وطالب بتفعيل الجمعية العومية وقواعد المسائلة والمحاسبة ودور مجلس الادارة مع الفصل التام بين الادارة والسياسة التحريرية فى الجريدة ، وقال انه عندما كان عضو مجلس ادارة النقابة وذهبت للمحاكمة التأديبية أكتشفت ان النقابة مهملة فى حق الصحفيين ووجدت أسماء لامعة فى عالم الصحافة وبالرغم من ذلك هم غير مدرجين بعضوية النقابة وقال القاضى " اول مرة ارى اجد عضو للنقابة مهتم بحضور جلسات المحاكمة " وأخذت الملفات وحسمت موقف 15 عضو بالدخول الى النقابة فوجدت عاصفة من الهجوم من اعضاء مجلس النقابة وهددونى بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة وخروجى من النقابة والموقف يعكس مدى اهتمام النقابيين بالدفاع عن المهنة واعضائها .

وقال مؤنس انه يجب الغاء المجلس الاعلى للصحافة الذى تسبب فى تدميرها وهو الدافع لرفع دعوى قضائية لالغائه ففى آخر ثلاثين عاماً كانت فى حضن صفوت الشريف ولازال حيث ان اعضاء المجلس الاعلى هم من اختارهم صفوت الشريف ، وقال ان معظم رؤساء التحرير الحاليين لم يقرأوا تاريخ الصحف فهم لا يمتلكون رؤية لأدارته وهو ما يفسر التخبط الحادث فى عملهم حتى الآن ، وقال انه لا يعفى اى عضو مجلس ادارة من المسئولية فى اهدار المال العام والهدايا فلابد من أخضاع تلك المؤسسات لكل قواعد المحاسبة والمسائلة ، واشار انه كانت على تلك المؤسسات نشر اعتذار على ما فعلته قبل الثورة حتى يتم غلق ذلك الملف والبدء مع الثورة صفحة جديدة فهم حقاً متحولون فقد كان الاعتذار واجب لأستمرار .

وأشار مؤنس الى تقرير السيد على لطفى حول مديونيات المؤسسات القومية التى وصلت الى 6.4 مليار جنيه كذلك موقف الوزير المالية الحالى فهو امتداد للوزير السابق بطرس غالى الذى قال " لن ادفع مليم واحد الا اذا هيكلت المؤسسات نفسها " والوزير الحالى قال " سنبحث المستحقات التاريخية للمؤسسات الصحفية " ، وقال ان هناك طريقين للديون ام الرهن أم الجدولة فالاولى سيرهن الاصوال المملوكة للشعب والجدولة ستحمل ديون للأجيال القادمة وهى الأزمة التى تسبب فيها المجلس الاعلى حتى ان التقرير السنوى الذى من المفترض يعده ويقدمه لرئيس الجمهورية لتقييم اداء المؤسسات لم يقم به ، واشار الى ان تكوين وتشكيل المجلس الاعلى للصحافة تعد واحدة من اهم ازماته فالنقيب الحالى هو زميل لكل رؤساء تحرير الصحف وهو ما يفسر تحيز النقابة ضد اعضائها ولصالح المؤسسات وصاحب العمل ، وقال ان المؤسسات الصحفية افتقدت للأساتذة وهو ما يمثل اعاقة كبير لشباب الصحفيين لغياب القدوة فقد كان الصحفيين يتم اعتقالهم نتيجة رايهم ومواقفهم وافكارهم وليس مقبوض عليهم بجرائم لها بالذمة المالية للصحفى ، وقال ان ربط الدخل بحجم الاعلانات التى يدخلها الصحفى اهانة للصحفيين فمسائلة العمولات على الاعلانات بسبب غياب مصدر رزق ثابت وكافى وهو ما تسبب فى تحويلى الى جهاز الكسب غير المشروع فى 17/5 الماضى .

وقال هشام ان الصحافة القومية فى مأزق حقيقى اذا لم ينتبه القائمين عليها بأهمية التواكب مه مستجدات العصر الحالى ، وقال ان مصطلح الصحف القومية لابد من تغييرها الى مسمى " الصحف الشعبية " كتعبير على ملكيتها للشعب فهى المفترض فيها التعبير عن اراء وطموحات الشعب فعليها ان تكون حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة والمسئولين ، واشار ان الصحفيين الشباب يعانوا الكثير من المشاكل بدءً من التعيين والتثبيت فى كل المؤسسات الصحفية قومية وحزبية وخاصة ، وطالب بعقد عمل محدد مدة التدريب وملزم للجريدة اذا أخلت الجريدة بهذا الشرط يحق له اللجوء للقضاء للحصول على حقه ، وطالب بأحقية العضوية للصحفيين بأرشيف عملهم والتعامل مع مشكلة خطاب الجريدة ، وقال انه لا يوجد بديل للصحافة القومية وعليها ان تقوم بدورها وتطوير ادائها .

وأوصى المشاركون فى الندوة على التوصيات التالية :

1-    حل تشكيلة المجلس الاعلى للصحافة والغائه فى تعديلات القانون .

2-    أصدار قانون جديد للصحافة يراعى الوضع الحالى للمهنة ومستجدات العصر والمستقبلية .

3-    تعيين شباب الصحفيين تلقائياً اذا مر عليهم ثلاثة أشهر فى المؤسسات الصحفية وضمهم بقوة القانون الى النقابة اذا مر عام أستناداً الى أرشيفهم الصحفى .

4-    قبول محررى المواقع الالكترونية والصحف كأعضاء فى نقابة الصحفيين مع وضع اطر مهنية لشكل وطبيعة هذه الصحف والمواقع .

5-    أختيار رئيس التحرير بالأنتخاب الحر المباشر من الصحفيين كل عام .

6-    تطوير المؤسسات القومية والأخذ بالسب التكنولوجية الحديثة وتقييم الاعلام الالكترونى والمالتى ميديا .

7-    الاسراع فى أصدار قانون حرية تداول المعلومات .

8-    عقد عمل موحد لكل الصحفيين .

9-    تفعيل دور النقابة فى الدفاع عن المهنة واعضاء النقابة وتحصيل نسبة الاعلانات المقررة فى القانون والزام الصحف بدفع بدل التكنولوجيا .

10-                      الغاء جهاز الرقابة على الصحافة الاجنبية .

11-                      فصل التحرير عن الاعلان .

12-                      تنقية كشوف وجداول عضوية النقابة .

13-                      الغاء نسبة الاعلانات المخصصة لرئيس التحرير من كل اعلان ينشر فى الجريدة .

14-                      أطلاق حرية أصدار الصحف .