موازنة الثورة

خمس فدادين ،فدادين خمسة

ادعوا الله سبحانة و تعالي أن يوفقنا جميعا لما يحب و يرضي ،و أن يولي علينا الأصلح ،

و اعتذر لكم و لنفسي عن تقاعسي الناتج عن الاحباط ،و التخبط ،لم استطع خلال الفترة الماضية الإمساك بالقلم ،فلا يصح ان امسك بهذا السلاح الخطير بأنامل مرتعشة ،خائفة ،و نفس محطمة ،و اَمال ضائعة ، و لكن مايحدث الان يجعلني اخرج عن صمتي ، الساكت عن الحق شيطان اخرس .

و بشكل محدد و مباشر حديثنا اليوم عن الموازنة العامة للدولة (مصروف بيتنا الكبير)وكلامي نابع من مواطنة مصرية ،غير متخصصة في الاقتصاد ولا في المالية العامة ،

كنت اتوقع موازنة ثورية لهذا العام ،موازنة بطعم و رائحة الثورة ، موازنة تحقق مطالب الشعب ، عدل ، حياة كريمة ،حرية ، تغيير،كرامة ،موازنة تجتمع كافة فئات الشعب و أطيافه لمناقشتها ،و تحديد أولويات الانفاق خلال الفترة القادمة قبل إقرارها .

و المرحلةالراهنة تتطلب منا ترشيد الانفاق ،و تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة ،الاستغناء عن كل ما هو غير ضروري ،مع ابتكار وسائل جديدة لزيادة الايرادات .

ليتحقق ذلك يجب اولا تحديد حد اقصي للاجور،التقيد ببند الراتب الاساسي و الغاء بند الحوافز و المكافأت والتي تمنح في الغالب وفقا للأهواء الشخصية ،الاستغناء عن المستشارين داخل جميع القطاعات، خاصة الذين يتقاضوا مكافـات خيالية دون عائد علي المؤسسة او الهيئة ،كما ان راتب المستشار الواحد يكفي لتعيين 50 شاب ،

الاستغناء عن المواكب الوزارية ، الغاء بنود التدريب و الصيانة من مخصصات الوزرات و الهيئات لانها تفتح الباب للتحايل و التلاعب ،الغاء الدعم المقدم لرجال الاعمال بكافة أشكالة ،دعم صادرات ،دعم طاقة الي اخره ،

و لزيادة الإيرادات يمكن فرض ضرائب تصاعدية علي بعض الانشطة و الصناعات ،فلا يعقل أن تكون حصيلة الضرائب علي الدخل من المواطن العادي 28% ،و من الشركات 13 % .

و يمكن زيادة رسوم تراخيص السيارات الغالية الثمن ،و فرض ضرائب عقارية علي القصور والفيلات ، ما اقولة اقتراحات من شخص غير متخصص ، و اتصور ان  جهابذة الاقتصاد لديهم حلول مبتكرة كثيرة .

المرحلة الراهنة تفرض علينا التضحية ،جميعنا غني و فقير ،علينا أن نضحي لا ان ننسف الفقراء و نبيدهم ،

عندما قامت ثورة يوليو ردد الشعب اغنية (خمس فدادين فدادين خمسة )، فالشعب يثور ضد الظلم و الفساد و القهر ليتذوق شهد العدل و الحرية و الكرامة ، الشعب المصري ينتظر ان تقفز ثمار الثورة داخل كل بيت مصري ،لا نريد خمس فدادين، و لكن اذا تم تعيين عاطل داخل اسرة فقيرة سوف تشعر بثمار الثورة ،اذا حصلت اسرة علي شقة 50 متر بعد عناء السنين بالتقسيط المريح سوف تشعر بثمار الثورة .

كفانا انحيازا للاغنياء علي حساب الفقراء و البسطاء ،علينا نسف السياسات القديمة نسفا ، و التفكيربعقلية المبتكر المبدع المحب العاشق لتراب هذا البلد ، علي الاغنياء التخلي عن قليل من الرفاهية لصالح شركائهم في الوطن .

و اخيرا اتمني ان تكون الموازنة موازنة برامج ،و هذه البرامج تحدد بجدول زمني ،و تشريع يحاسب من يتلاعب بأموال الشعب ، كما اتمني ان تحدد الموازنة وفقا لخطة موضوعة مسبقا وليس العكس.

عبير حمدي

كاتبة و اعلامية مصرية

الحملة الأوروبية تتهم "الموساد" بتخريب محرّك إحدى سفن "أسطول الحرية 2"

أثناء رسوّها في أحد الموانئ اليونانية
الحملة الأوروبية تتهم "الموساد" بتخريب محرّك إحدى سفن "أسطول الحرية 2"

أقدم مجهولون، يوم الاثنين (27/6)، يشتبه بعلاقتهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد"، بتعطيل إحدى سفن "أسطول الحرية 2"، التي ترسو في أحد الموانئ اليونانية.

وقال رامي عبده، عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، في تصريح صحفي مكتوب اليوم، إن عناصر مجهولة قامت بتخريب محرّك إحدى سفن الأسطول الأوروبية، مشيرة إلى أن طاقم الصيانة الخاص بالسفينة يقوم حاليًا بالعمل على إصلاح العطب الذي لحق بالمحرّك، الأمر الذي يحتاج نحو يومين.

وندد عبده بالاعتداء المتواصل والتحريض الإسرائيلي المتصاعد ضد سفن أسطول الحرية، مجددة التأكيد على أن ائتلاف أسطول الحرية مُصر على الانطلاق والوصول إلى قطاع غزة، مهما كانت الصعاب، مطالبة المجتمع الدولي بـ "وقف القرصنة الإسرائيلية".


ولفت النظر إلى أن اليونان "تتعرّض لضغوط مهولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سبيل عرقلة انطلاق "أسطول الحرية"، حيث دفعت هذه الضغوط السلطات اليونانية إلى اتخاذ إجراءات مغلفة بتعقيدات إدارية تهدف إلى إعاقة تحرّك السفن"، مشيرة إلى أن شركتان من شركات التأمين سحبت تأمينها لسفن تابعة للأسطول، وذلك في إطار الضغوط الإسرائيلية.

وكانت تل أبيب قد هددت بانتهاج شتى الطرق من أجل منع سفن أسطول الحرية من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، لا سيما استخدام القوة العسكرية ضد الأسطول والمتضامنين على متن، كما حدث مع الأسطول الأول الذي قام الاحتلال بقتل تسعة متضامنين على متنه قبل أكثر من عام.

يشار إلى أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، أحد أكبر المشاركين في الأسطول، قد أكدت بأن "هناك إصرارًا كبيرًا على المضي في التحرّك حتى تحقيق الهدف بالوصول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية التي تحملها السفن إلى المحتاجين إليها، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى المشاركون : النقابة هى أزمة المهنة واجراءات القيد تعد عقبة للشباب

فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى

المشاركون : النقابة هى أزمة المهنة واجراءات القيد تعد عقبة للشباب

هاجم المشاركون فى ندوة المعهد الاسلوب المتبع فى ادارة مؤسسات الصحف القومية وطالبوا بالغاء النسبة التى يحصل عليها رئيس التحرير من الاعلانات ، جاءت الندوة تحت عنوان " مستقبل الصحف القومية وصحافة ما بعد الثورة " شارك فيها ا/ محمد نجم عضو سابق لمجلس ادارة نقابة الصحفيين ومدير تحرير مجلة اكتوبر وا/مؤنس كامل الزهيرى رئيس تحرير ابطال اليوم وا/هشام عاطف الصحفى بمؤسسة الاهرام وا/عبد الجواد ابو كب رئيس الاتحاد العربى للصحفيين الشبان .

وقف الحاضرون دقيقة حداداً على روح الشهيد " خالد سعيد " حيث تمر فى تلك الايام الذكرى السنوية الاولى له وقروأ الفاتحة على روحه .

بدأ ابوكب كلمته بأن الفساد الاعلامى فى الصحف القومية ناتج عن أنها تصدر العديد من الاصدارات التى تحولت الى عزب خاصة وتدار بمنطق الشلل فالفساد يبدأ بدءً من اختيار رئيس التحرير حتى طريقة العمل ، وقال ان جريدة كالاهرام لو حذف منها الاعلانات والوفيات سيظهر قوة الجريدة فهناك صحف مبتدئة تفوقت عليها ، واشار الى القوانين التى تحكم العمل الصحفى وضعت منذ ايام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن والتى كان يحكمها التنظيم الواحد ، واضاف ان هناك تفاوت كبير فى الاجور يصل الى 200 الضعف بين القيادات الصحفية والمحرر الصحفى ، واشار الى ان نجاح الصحف الخاصة جاء لانها اخذت بالأساليب الحديثة والتطور الطبيعى للعمل الصحفى حتى مع دخولها الاعلام الكترونى كان مدروساً على العكس تماماً ما قامت به المؤسسات القومية فموقع مثلا موقع جريدة الاخبار يفتقد الجاذبية وضعيف الامكانيات حتى موقع جريدة الاهرام يتضح من عمله انه لم يعتمد على العناصر البشرية ولعناصر الجاذبية .

واشار ابو كب الى احصائية اخيرة حيث وضعت موقع اليوم السابع فى المركز 7 وموقع الاهرام 15 وموقع الجمهورية 72 وبعدها موقع الاخبار ، واضاف ان هناك جريدة حكومية وضعت لنظام الكترونى لعمل بداخلها وجاء رئيس التحرير الغى كل هذه المجهودات ورجع لنظام العمل الادارى والكتابة على الورق مما يعكس حجم الخلل فى الرؤية المطلوب تحقيقها ، وأشار الى حجم الظلم الكبير الذى يقع على شباب الصحفيين فلازال هناك شباب يعمل 13 عاماً ولم يقيد فى النقابة ، واضاف ان دور النقابة فى حماية المهنة واعضائها مخجل ولا تهتم باعضاء الجمعية العمومية وانحسر دورها فى البدل .

وقال نجم ان الصحف القومية هى ميراث للصحف الخاصة فيما قبل الثورة فجريدة الاهرام كانت مملوكة لعائلة تكلا وجريدة اخبار مملوكة لمصطفى وعلى امين وقد ثورة يوليو اضيفت صحف آخرى وتم تأميمها جميعاً واصبحت ملكاً للشعب وجعل مجلس الشورى من ينوب عن الشعب فى ادارتها وتطور قانون الصحافة وسمح للصحف الحزبية ثم الخاصة ، وقال ان الأزمات التى تعانى من المؤسسات القومية يرجع لأسلوب إدارة تلك المؤسسات وليست الملكية .

واشار نجم الى انه قام ببحث لعامل العائد المادى فلا يفترض ان الصحف تخسر وتظل قائمة ووجد ان قواعد المسائلة والمحاسبة وتفعيل دور الجمعية العمومية كلها مفتقدة والأمر كله بيد رئيس التحرير وبعيداً حتى عن أعضاء مجلس الادارة ، وقال ان الخسائر التى تحقق بسبب غياب المحاسبة لانها كانت هذه المؤسسات تعمل على خدمة النظام وليس خدمة الشعب مالكها الحقيقى والاصلى ، وقال ان الرؤية التى تحتاجها المؤسسات القومية فيما بعد ثورة يناير هى تغيير اساليب الادارة والمحاسبة والسياسات الواقعية القائمة على النجاح والبقاء للأصلح ، واشار الى ان الانتخابات الاسترشادية التى اقيمت فى المؤسسات لأختيار القيادات الصحفية لم تقضى على اسلوب العمل السائد قبل الثورة حيث ان كل رئيس تحرير جاء بمؤيديه وشلته لإدارة الصحيفة ، واقترح أسلوب لاختيار رئيس التحرير ان تتم الانتخابات والحاصلين على المراكز الثالثة الاولى يتم عرضهم على لجنة تختار بناءً على الكفاءة والمهنية وبالتالى قد تحقق الغرضان ارادة العاملين بالمؤسسة والمهنية والموضوعية ، وتحدث عن المستقبل قائلاً ان هناك رأيان الاول انه لا مستقبل للصحف الورقية والثانى ان الصحف الورقية لن تنتهى وقد أيد الراى الاخير حيث ان الحاجة اليها تزيد فالصحف الحزبية ستظل تدافع عن الحزب وسياساته والقومية ستكون صوت المواطنين ، وطالب بتفعيل الجمعية العومية وقواعد المسائلة والمحاسبة ودور مجلس الادارة مع الفصل التام بين الادارة والسياسة التحريرية فى الجريدة ، وقال انه عندما كان عضو مجلس ادارة النقابة وذهبت للمحاكمة التأديبية أكتشفت ان النقابة مهملة فى حق الصحفيين ووجدت أسماء لامعة فى عالم الصحافة وبالرغم من ذلك هم غير مدرجين بعضوية النقابة وقال القاضى " اول مرة ارى اجد عضو للنقابة مهتم بحضور جلسات المحاكمة " وأخذت الملفات وحسمت موقف 15 عضو بالدخول الى النقابة فوجدت عاصفة من الهجوم من اعضاء مجلس النقابة وهددونى بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة وخروجى من النقابة والموقف يعكس مدى اهتمام النقابيين بالدفاع عن المهنة واعضائها .

وقال مؤنس انه يجب الغاء المجلس الاعلى للصحافة الذى تسبب فى تدميرها وهو الدافع لرفع دعوى قضائية لالغائه ففى آخر ثلاثين عاماً كانت فى حضن صفوت الشريف ولازال حيث ان اعضاء المجلس الاعلى هم من اختارهم صفوت الشريف ، وقال ان معظم رؤساء التحرير الحاليين لم يقرأوا تاريخ الصحف فهم لا يمتلكون رؤية لأدارته وهو ما يفسر التخبط الحادث فى عملهم حتى الآن ، وقال انه لا يعفى اى عضو مجلس ادارة من المسئولية فى اهدار المال العام والهدايا فلابد من أخضاع تلك المؤسسات لكل قواعد المحاسبة والمسائلة ، واشار انه كانت على تلك المؤسسات نشر اعتذار على ما فعلته قبل الثورة حتى يتم غلق ذلك الملف والبدء مع الثورة صفحة جديدة فهم حقاً متحولون فقد كان الاعتذار واجب لأستمرار .

وأشار مؤنس الى تقرير السيد على لطفى حول مديونيات المؤسسات القومية التى وصلت الى 6.4 مليار جنيه كذلك موقف الوزير المالية الحالى فهو امتداد للوزير السابق بطرس غالى الذى قال " لن ادفع مليم واحد الا اذا هيكلت المؤسسات نفسها " والوزير الحالى قال " سنبحث المستحقات التاريخية للمؤسسات الصحفية " ، وقال ان هناك طريقين للديون ام الرهن أم الجدولة فالاولى سيرهن الاصوال المملوكة للشعب والجدولة ستحمل ديون للأجيال القادمة وهى الأزمة التى تسبب فيها المجلس الاعلى حتى ان التقرير السنوى الذى من المفترض يعده ويقدمه لرئيس الجمهورية لتقييم اداء المؤسسات لم يقم به ، واشار الى ان تكوين وتشكيل المجلس الاعلى للصحافة تعد واحدة من اهم ازماته فالنقيب الحالى هو زميل لكل رؤساء تحرير الصحف وهو ما يفسر تحيز النقابة ضد اعضائها ولصالح المؤسسات وصاحب العمل ، وقال ان المؤسسات الصحفية افتقدت للأساتذة وهو ما يمثل اعاقة كبير لشباب الصحفيين لغياب القدوة فقد كان الصحفيين يتم اعتقالهم نتيجة رايهم ومواقفهم وافكارهم وليس مقبوض عليهم بجرائم لها بالذمة المالية للصحفى ، وقال ان ربط الدخل بحجم الاعلانات التى يدخلها الصحفى اهانة للصحفيين فمسائلة العمولات على الاعلانات بسبب غياب مصدر رزق ثابت وكافى وهو ما تسبب فى تحويلى الى جهاز الكسب غير المشروع فى 17/5 الماضى .

وقال هشام ان الصحافة القومية فى مأزق حقيقى اذا لم ينتبه القائمين عليها بأهمية التواكب مه مستجدات العصر الحالى ، وقال ان مصطلح الصحف القومية لابد من تغييرها الى مسمى " الصحف الشعبية " كتعبير على ملكيتها للشعب فهى المفترض فيها التعبير عن اراء وطموحات الشعب فعليها ان تكون حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة والمسئولين ، واشار ان الصحفيين الشباب يعانوا الكثير من المشاكل بدءً من التعيين والتثبيت فى كل المؤسسات الصحفية قومية وحزبية وخاصة ، وطالب بعقد عمل محدد مدة التدريب وملزم للجريدة اذا أخلت الجريدة بهذا الشرط يحق له اللجوء للقضاء للحصول على حقه ، وطالب بأحقية العضوية للصحفيين بأرشيف عملهم والتعامل مع مشكلة خطاب الجريدة ، وقال انه لا يوجد بديل للصحافة القومية وعليها ان تقوم بدورها وتطوير ادائها .

وأوصى المشاركون فى الندوة على التوصيات التالية :

1-    حل تشكيلة المجلس الاعلى للصحافة والغائه فى تعديلات القانون .

2-    أصدار قانون جديد للصحافة يراعى الوضع الحالى للمهنة ومستجدات العصر والمستقبلية .

3-    تعيين شباب الصحفيين تلقائياً اذا مر عليهم ثلاثة أشهر فى المؤسسات الصحفية وضمهم بقوة القانون الى النقابة اذا مر عام أستناداً الى أرشيفهم الصحفى .

4-    قبول محررى المواقع الالكترونية والصحف كأعضاء فى نقابة الصحفيين مع وضع اطر مهنية لشكل وطبيعة هذه الصحف والمواقع .

5-    أختيار رئيس التحرير بالأنتخاب الحر المباشر من الصحفيين كل عام .

6-    تطوير المؤسسات القومية والأخذ بالسب التكنولوجية الحديثة وتقييم الاعلام الالكترونى والمالتى ميديا .

7-    الاسراع فى أصدار قانون حرية تداول المعلومات .

8-    عقد عمل موحد لكل الصحفيين .

9-    تفعيل دور النقابة فى الدفاع عن المهنة واعضاء النقابة وتحصيل نسبة الاعلانات المقررة فى القانون والزام الصحف بدفع بدل التكنولوجيا .

10-                      الغاء جهاز الرقابة على الصحافة الاجنبية .

11-                      فصل التحرير عن الاعلان .

12-                      تنقية كشوف وجداول عضوية النقابة .

13-                      الغاء نسبة الاعلانات المخصصة لرئيس التحرير من كل اعلان ينشر فى الجريدة .

14-                      أطلاق حرية أصدار الصحف .

الحملة الأوروبية تدعو لإخضاع تل أبيب للقانون الدولي وحماية "أسطول الحرية 2"

بروكسيل -


جددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، دعوتها لإخضاع قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة دولية على "مجزرة الحرية"، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق "أسطول الحرية" الأول في مثل هذا اليوم، في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) الماضي.



وقال محمد حنون، العضو في الحملة، المشارك الأكبر في الأسطول، في تصريح صحفي له اليوم: "إننا في الوقت الذي نستذكر فيه المجزرة الإسرائيلية بحق المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية الأول، والذي أسفر عن استشهاد تسعة متضامنين دوليين وجرح المئات؛ نطالب العالم الحر بأن يضع حدًا للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، إن كان ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، أو ضد المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني من مختلف أنحاء العالم".



ولفت حنون النظر إلى أن التهديدات الإسرائيلية الجديدة باستخدام القوة العسكرية ضد "أسطول الحرية 2"، التي تتزامن مع ذكرى المجزرة، "تستدعي من المجتمع الدولي، ومن مجلس الأمن على وجه الخصوص، التحرك من أجل لجم الاحتلال، ومنع تكرار عدوانه، وتوفير الحماية للمتضامنين الدوليين لإنجاز مهمتهم الإنسانية والوصول إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات، التي مازال الاحتلال يحول دون وصولها إلى القطاع المحاصر للسنة الخامسة على التوالي".



واعتبر أن الحديث الإسرائيلي عن استخدام قوات "الكوماندوز" والسفن الحربية الحاملة للصواريخ "يظهر العقلية المتغطرسة التي لا تراعي أي قيم أو أعراف"، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه التهديدات "لن تثني القائمين على الأسطول من المضي قدمًا في خط سيرهم".



وأشار حنون إلى تلقي "ائتلاف أسطول الحرية"، الذي تعتبر الحملة الأوروبية جزءًا منه، المزيد من الطلبات من متضامنين دوليين وحقوقيين وإعلاميين للمشاركة في أسطول الحرية، وذلك في أعقاب التهديدات الإسرائيلية.



وشددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، على أن "مهمة أسطول الحرية هي مهمة إنسانية سلمية، تهدف إلى كسر حاجز الصمت العالمي، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني"، موضحة أن "أي محاولة لاعتراض الأسطول، سواء عبر الطرق السياسية أو العسكرية، تعتبر فعلاً ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يعامل من قبل حكومات العالم بناءً على هذا الأساس".



يشار إلى أن أولى سفن "أسطول الحرية 2"، ستبحر من ألمانيا باتجاه قطاع غزة في العشرين من الشهر الجاري (حزيران/ يونيو)، على أن تتبعها السفن الأخرى، من أحد عشر دولة أوروبية أخرى.



وكانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" قد أوضحت أن اثني عشرة دولة أوروبية ستشارك بسفن، تمتلكها بشكل منفرد أو بشكل مشترك، في "أسطول الحرية 2"، مشددة على ضرورة توفير حماية دولية للأسطول الذي سيكون على متنه مئات المتضامنين الدوليين.



وأضافت أن السفن ستُقل عددًا من المشرعين وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، والمطالبين بإنهاء الحصار الجائر المفروض على القطاع للسنة الخامسة على التوالي